الأحد , مارس 29 2020
الرئيسية / آخر الأخبار / مفوضية الإتحاد الأوروبي تشدد على ضرورة تحديد المنتجات الصحراوية بوسم “الصحراء الغربية”.

مفوضية الإتحاد الأوروبي تشدد على ضرورة تحديد المنتجات الصحراوية بوسم “الصحراء الغربية”.

d7e0a6ed0cacda8fcd3de28b8c6bdedb394e3517

جددت مفوضية الاتحاد الأوروبي التأكيد على ضرورة تحديد المنتجات الصحراوية المستوردة بوسم “الصحراء الغربية“, من خلال الإلتزام الكامل بالمعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية للمفوضية رقم 543/2011, وقواعد لائحة المجلس الأوروبي رقم 1234 الصادر في 2007 الخاصة بقطاع استيراد الخضروات والفواكه المزروعة والمصنعة في البلد المنشأ.

وشددت المفوضية الأوروبية – في جواب نهائي على سؤال كتابي تقدمت به النائبة الفنلندية هايدي هاوتلا قبل أسبوعين – على أن المعايير التي يجب الالتزام بها عند تسويق تلك المنتجات, تشمل جميع المنتجات المستوردة, بما في ذلك تلك التي منشؤها الصحراء الغربية, إمتثالا كذلك للتشريعات ذات الصلة, بما فيها شرط تقديم معلومات “دقيقة” و”غير مضللة” عن بلد منشأ تلك المنتجات أو مصدرها, والتي يجب أن تكون في هذه الحالة في الصحراء الغربية تحت وسم “الصحراء الغربية“.

كما جددت مفوضية الاتحاد الأوروبي التذكير بأنه “ووفقا للمادة 4ر15 من لائحة المفوضية رقم 543/2011, يعد المغرب واحدا من البلدان الثلاثة التي وافقت على عمليات التحقق من المطابقة من قبل المفوضية للمنتجات التي يصدرها المغرب نحو بلدان الإتحاد الأوروبي, إضافة إلى مسؤولية, الرباط عن إجراء عمليات فحص وفقا للمعايير القانونية للتسويق الخاصة بالفواكه والخضراوات, وإبلاغ الإتحاد الأوروبي عنها”.

وأشارت المفوضية كذلك إلى أنه “وبعد صدور حكم محكمة العدل بتاريخ 21 ديسمبر 2016, قام الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق مع المملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 في الاتفاق الأورو-متوسطي الذي يجمع الطرفين, الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو 2019, كما يخضع حاليا للقرار النهائي الذي سيصدر من قبل المحكمة الأوروبية في القضية ت-19/ 279 التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد مجلس الإتحاد الأوروبي”.

وخلصت مفوضية الاتحاد الأوروبي, في ختام ردها إلى أن سلطات الدول الأعضاء, ضمن التفسير الملزم الذي قدمته المحكمة, “تظل مسؤولة عن ضمان الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بوضع المواد الغذائية في السوق والمعلومات التي يتعين تقديمها للمستهلكين”.

وتخوض جبهة البوليساريو, معركة أمام القضاء الأوروبي, لوقف النهب الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للصحراء الغربية وحمايتها من الاستنزاف, وهي تنتظر مخرجات الجلسة العلنية القريب انعقادها بخصوص القضية التي تقدمت بها مؤخرا جبهة البوليساريو ضد المجلس الأوروبي.

وتتعرض مسألة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاستغلال غير الشرعي لها من قبل المغرب لانتقاد شديد داخل برلمانات أوروبا, ومن سياسيين ومتضامنين مع الشعب الصحراوي فهم يطالبون في كل مرة الاتحاد الأوروبي بإدانة ذلك بشكل واضح, والنأي عن استيراد مواد ينهبها المغرب من أراض محتلة.

ويأتي تأكيد مفوضية الاتحاد الاوروبي, أياما قليلة فقط بعد الاعلان الرسمي عن تشكيل المجموعة البرلمانية الاوروبية السلام من أجل الشعب الصحراوي, وتضم المجموعة البرلمانية السلام من أجل الشعب الصحراوي, أزيد من مائة نائب من مختلف الأحزاب السياسية من كل البلدان الأطراف في الإتحاد الأوروبي, يترأسها خواكيم شوستر النائب عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني.

وستعمل المجموعة البرلمانية, وفق ما ذكره, رئيسها خواكيم شوستر, النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني – خلال جلسة الإعلان الرسمي عنها, على مستوى البرلمان الأوروبي للتصدي لمختلف الأساليب غير القانونية التي تقودها بعض الأطراف في الوقوف أمام مسار التسوية الأممي, والتأثير على الجهود المبذولة من أجل إنهاء النزاع في الصحراء الغربية ومعاناة الشعب الصحراوي التي طال أمدها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial